سابقه او ، عدالت بوده ، همان عدالت استصحاب مىشود و داخل در عامّ و حكم آن خواهد شد ، و اگر حالت سابقه‌اش ، فسق بوده ، داخل در خاصّ و حكم آن مىشود . و لذا اين صورت محلّ بحث نيست . 2 - حالت سابقهء آن معلوم نيست . در اين صورت ، چون حالت سابقه‌اى وجود ندارد تا استصحاب شود ، براى تنقيح موضوع بايد سراغ استصحاب عدم ازلى رفت . البته بايد توجه داشت كه محلّ بحث جايى است كه عامّ ، يا به واسطهء مخصّص منفصل لفظى تخصيص خورده باشد ( مانند : أكرم العلماء و لا تكرم فسّاق العلماء ) و يا به واسطهء مخصّص متّصلى كه شبيه استثناء است ، يعنى مخصّص متّصلى كه لسانش ، لسان إخراج باشد نه توصيف ، يعنى مىگويد اين چيزى كه اخراج شده ، از موانع حكم است ، و به عبارت واضح‌تر به صورت « أكرم العلماء العدول » نباشد ( زيرا « العدول » وصف است و لسان اخراج ندارد ، اگرچه بالالتزام ، فسّاق را خارج مىكند ) بلكه به صورت « أكرم العلماء الّا الفسّاق » باشد كه نشان مىدهد « فسق » از موانع حكم عامّ ( كه عبارت است از « وجوب اكرام » ) مىباشد . در اينكه آيا اصل موضوعى ، مانند استصحاب عدم ازلى وجود دارد تا موضوع را منقّح كند ( و مثلا معلوم شود اين فرد مشتبه ، داخل عامّ و حكم آن است ) يا خير ؟ بين مصنّف قدّس سرّه و مرحوم نائينى قدّس سرّه اختلاف نظر وجود دارد . به نظر مصنّف ، استصحاب عدم ازلى جارى مىشود ، ولى به نظر مرحوم نائينى جارى نمىشود . ابتدا نظر مصنّف و سپس نظر نائينى را بيان مىكنيم و آن‌گاه اين دو نظر را در مثال معروف فقهى كه مصنّف آورده ، بررسى مىكنيم . نظر مصنّف به نظر ايشان در شبهات مخصّص منفصل لفظى يا مخصّص متّصلى كه مانند استثناء است ، استصحاب عدم ازلى جارى است و لذا با اين استصحاب ، موضوع منقّح شده و